افزايش سهم صنعت و حتی سهم كشاورزي در توليد ملي، افزايش شمار شهرنشينان و كاهش جمعيت روستايي، افزايش ثروت و رفاه مردم جامعه و افزايش اشتغال، همه از پیامدهای توسعه هستند. در مورد این مسئله با نگاهی اجمالی به وضعیت کنونی افغانستان، به سادگی میتوان دریافت که این کشور، نه تنها توسعه یافته نیست، بلکه به سختی میتوان از لفظ درحال توسعه برای آن استفاده کرد.
لفظ توسعه از ریشهی «و س ع» و به معناي ايجاد فراخي، گسترش و بهبود است. توسعهی اقتصادي فقط به رشد اقتصادي محدود نمي شود بلكه در بعد گستردهتري مسائل مربوط به فقر، عدالت، شهر نشینی، مهاجرت، بیکاري، توزيع درآمد و ساير شاخصهاي اجتماعي را نيز دربرميگيرد.
پیامدهای توسعه
افزايش سهم صنعت و حتی سهم كشاورزي در توليد ملي، افزايش شمار شهرنشينان و كاهش جمعيت روستايي، افزايش ثروت و رفاه مردم جامعه و افزايش اشتغال، همه از پیامدهای توسعه هستند. در مورد این مسئله با نگاهی اجمالی به وضعیت کنونی افغانستان، به سادگی میتوان دریافت که این کشور، نه تنها توسعه یافته نیست، بلکه به سختی میتوان از لفظ درحال توسعه برای آن استفاده کرد چرا که با مشکلهای بزرگی روبروست؛
مشکلات پیش روی افغانستان در مسیر توسعه
بیثباتی سیاسی: کشور افغانستان، در طول تاریخ همواره با شورشهایی مواجه است که باعث شدند تا کنون هیچ سیاست منسجمی در مسیر توسعه عملی نگردد. کودتاها، درگیریها و شورشهای چند دههی اخیر افغانستان سبب از بین رفتن زیربناها شده و آثار سوء آنها هنوز بر پیکرهی این کشور سایه افکنده. و از سوی دیگر بیقانونی گسترده و شکلگیری گروههای مسلح در کشور در جریان مبارزات علیه رژیمهای کمونیستی و سپس اشغال کشور توسط اتحاد جماهیر شوروی باعث تشکیل حاکمیتهای محلی گردید. حاکمیتهای غیررسمی محلی هنوز هم در قلمرو تحت کنترلشان دارای تسلط کافی میباشند و آنطور که میخواهند عمل کرده و قانون وضع میکنند. در نتیجه، همه این گروههای محلی از نوعی معافیت قانونی اجباری برخوردارند و در قلمرو خویش دارای قدرت مطلقه میباشند. یکپارچه سازی و ایجاد صلح و تمرکز همه جانبه بر برنامهی بلند مدتی برای توسعه در چنین شرایطی، بسیار سخت به نظر میرسد.
مشکلات امنیتی: ناامنی مهمترین چالشی است که بر سر راه توسعه اقتصادی در کشور افغانستان وجود دارد. چرا که سبب شده سرمایهگذاران و تاجران، به سختی حاضر به سرمایه گذاری در این کشور باشند و چه بسا سرمایه داران داخلی هم ترجیح میدهند با هدایت سرمایهی خود به خارج، ریسک سرمایهگذاری را تا حد امکان تعدیل نمایند. از طرف دیگر، سالها حضور گروه قدرتمند طالبان و همچنین زمزمهی حضور داعش و فعالیتهای این گروه، تیر خلاصی بوده است بر تردید سرمایهگذارانی که شاید به دنبال فعالیتی اقتصادی در کشور افغانستان بودهاند اما همهی آنها را از این کشور فراری داده شده اند.
بیکاری: هرچه تعداد بيشتري از نيروي كار فعال جامعه به كار تمام وقت مشغول شوند و نسبت شاغلين به كل نيروي كار جامعه افزايش يابد، توليد ناخالص ملّي، درآمد واقعي سرانه و رفاه اقتصادي جامعه افزايش مي يابد. طبق آمارهای مختلف رسمی و غیر رسمی، بیکاری کشور افغانتستان در حدد 40% براورد میشود که واقعا تأمل برانگیز است.
امید به زندگی: يك شاخص آماري است كه نشان مي دهد متوسط طول عمر در يك جامعه چقدر است و يا به عبارت ديگر هر عضو آن جامعه چند سال مي تواند توقع داشته باشد. هر چه شاخصهاي بهداشتي و همچنين درماني بهبود يابد اميد زندگي افزايش خواهد يافت و از اين رو اين شاخص يكي از شاخص هاي سنجش پيشرفت و عقب ماندگي كشورهاست. کشور افغانستان در بین 193 کشور جایگاه 164 را دارد که کاملا نشان از امید به زندگی پایین مردم این کشور (حدود 60 سال) دارد.
رشد بالای جمعیت: نشان دهندهی عدم توسعه یافتگی یک کشور است و آنچه واضح است، دولت افغانستان هیچ گونه سیاست سودمندی در جهت کنترل جمعیت ندارد و مردم هم اهمیت چندانی به این موضوع نمیدهند.
وابستگی شدید به منابع مالی خارجی: در حال حاضر بیش از 75% مبلغ بودجهی مورد نیاز افغانستان از کمکهای بین المللی (آمریکا، بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی و کشورهای بریتانیا، استرالیا، دانمارک بانک توسعه اسلامی و برخی نهاد های دیگر) تامین میشود که موضوعی به شدت قابل تأملی است. ضعف افغانستان در تأمین بودجهی مورد نیاز کشور و این مقدار وابستگی به کمکهای جهانی، باعث میشود که هر کشور و نهادی به خود اجازهی دست درازی به منابع افغانستان را دهد و این کشور نمیتواند در تصمیمگیریهای خود مستقل عمل کند.
راهکارهایی برای قدم گذاشتن در مسیر توسعه
تلاش برای از بین بردن مفاسد اقتصادی در دستگاههای دولتی، خصوصی سازی، که باعث میشود رقابت سودمند بیشتر شود، به روز کردن سیستم مالیاتی و بهینه سازی آن منجر به کاهش نیاز دولت به استقراض از بانکها شده و سرمایهی بانکها میتواند در اختیار مردم و متقاضیان وامها قرار گیرد، تلاش برای افزایش میزان استقلال بانک مرکزی، کاهش هزینه گمرک برای ملزم کردن تولید کنندگان داخلی به بالا بردن کیفیت و از همه مهمتر، برقراری امنیت و بازگردانی صلح و آشتی میان ولایات و گروههای مختلف.
در صورت برقراری امنیت، سرمایه گذاری در کشور بیشتر خواهد شد و سرمایه گذاری در جهت رونق تولید به کار گرفته میشود و میتوان امید داشت کشور افغانستان با به کارگیری تجربهی کشورهای توسعهیافته، در مسیر صحیح توسعه قدم بردارد.
منبع: مطالعات افغانستان
لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/15695
تگ ها: